الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦

عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية

جميع الأشياء من غير النظر إلى حكم الماء بالنسبة إلى الطهارة

وكيفية تطهيره ونجاسته ، وكأنه لوحظ الماء بطبيعته في طرف ، وسائر

الأشياء القابلة للتطهير به في الطرف الآخر ، فقال : الماء يطهر ولا يطهر .

وكونها قاصدا إثبات عدم تطهره بغيره ، في غاية الاستهجان ، لعدم

وجه لتوهم أن الماء يطهر بملاقاة الكتاب ، والقرطاس ، والقلم ، والدواة ،

فيتعين غير الاحتمال الثالث ، فتأمل .

هذا ، ولكن الانصاف كونها بصدد الاطلاق ، ومن جهة حذف المتعلق

في مقام إفادة العموم في محل الاشكال ، بل النظر فيها إلى أنه مطهر ، في

قبال سائر الأشياء التي ليست بمطهرات إلا بعض منها ، فافهم وتدبر .

عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية

عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية

ومما ذكرناه يظهر : أن ماء البحر ليس في طول سائر المياه ، إما لتلك

العمومات ، أو لعدم الدليل عليه ، بل قضية السيرة مطهرية جميع المياه ،

وعدم ردع الشرع عنها يكفي ، وإمضاء بعض المياه لا يدل على ردعه عن

بعض ، فلم يتصرف الشرع في تلك الجهة .

نعم ، ألحق بالقذارات العرفية القابلة للتطهير بالماء ، سلسلة

القذارات الشرعية موضوعا ، فيعلم حكمها .

وأيضا : الحق بالقذارات العرفية والشرعية ، القذارات المعنوية

الزائلة بالماء مع الكيفية الخاصة .

فلا جديد له في هذه المسألة .