الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٣

عدم دلالة المآثير المشتملة على كلمة طهور على المطهرية

وفي ثالث : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ، أن يغسله سبعا ( 1 ) . وهكذا .

فإن هذه الكلمة حسب القواعد ، أمرها دائر بين كونها صفة مشبهة ،

أو مبالغة ، وحيث إن الأولى غير مناسبة للقرائن في مواضع الاستعمال ،

تتعين الثانية .

ومعنى المبالغة ، إما يرجع إلى الصفة الذاتية في الماء ، فهو

ليس من المبالغة المصطلح عليها ، وإما يرجع إلى الادعاء المحتاج

إلى المصحح .

فإن كان الجعل تكوينيا ، يتعين الأول ، وإن كان إنشائيا أو إخبارا عن أمر

منشأ ، يتعين الثاني .

ولعل الظاهر هو الثاني ، والمصحح له في التراب هو المطهرية

للغير ، ولكن المصحح في الماء يحتمل فيه ذلك ، ويحتمل كونه لأجل عدم

انفعاله ، أو هما معا ، ومقتضى السياق اتحادهما ، والجمود يقتضي خلافه كما

لا يخفى ، فيكون الدليل من تلك الجهة مجملا .

والعجب من قوم ، توهموا في بعض المواقف المشابهة ، لزوم أعمية

الفرض مثلا ، لئلا تلزم اللغوية ! ! وكأنهم لم يسمعوا في الأدلة دليلا

مجملا ، حتى يكون هذا منه .

ومما يشهد على أن كلمة طهور تستعمل في المآثير من غير إرادة

المطهرية بالمعنى المقصود منها ، ما رواه المفيد في المقنعة عن الباقر ( عليه السلام )

1 - عوالي اللآلي 4 : 49 / 173 ، مستدرك الوسائل 2 : 603 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 45 ، الحديث 4 ، مع اختلاف .