الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

تذنيب : في الآثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر

وأما صحيحة ابن بزيع ، فقد فرغنا عنها في محلها ( 1 ) ، وأنها تدل على أن

زوال التغير من المطهرات ، من غير الحاجة فيه إلى الاتصال أو الامتزاج .

ولو تنزلنا عنه ، فلا دلالة لها على كفاية الاتصال أو الامتزاج ، فلاحظ وتدبر

جيدا .

وأما الاجماع على وحدة الماء الواحد حكما ، فهو - مضافا إلى عدم

إطلاق لمعقده - مثل ما مر في عدم تمامية شرائط اعتباره .

فتحصل : أن تطهير المائعات النجسة ومنها المياه المتنجسة

بالمطر ، غير ممكن ، وما هو المطهر لها هو الاستهلاك فقط .

تذنيب : في الآثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر

تذنيب : في الآثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر

قضية ما تحرر منا في أثناء البحث : أن المطر غير ماء المطر ، فإنه

هو الماء النازل المتقاطر المنفصل بعضه من بعض ، والثاني هو الجاري

والموجود على الأرض ، المجتمع والمتصل بعضه ببعض .

وكما أن ذاك مطهر وعاصم لكل شئ بشرط الغلبة - فإنه بدونها

مشكل مطهريته ، لأن شرطية الجريان في الثاني ، يستلزم ذلك عرفا في

الأول - كذلك ماء المطر مطهر للأراضي والسطوح ، بشرط الجريان عليها .

وهذا من غير فرق بين كونه مصيبا لها بلا واسطة ، أو مع الواسطة ،

لأن صدق المطر غير لازم ، وصدق إصابة ماء المطر قطعي .

1 - تقدم في الصفحة 159 - 161 .