الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه

فيما يعتبر فيه التعدد ، وهي النجاسة البولية والخمرية ، فلا تغفل .

وقد يقال : بأن إطلاقات المسألة ، ظاهرة في قيام المطر مقام الغسل

بغيره من المياه ، وأما التطهير بالتراب فهو أجنبي عنها ( 1 ) ، وما فيه لا يحتاج

إلى الإبانة ، لعدم ظهور فيها للنيابة والقيام ، وإطلاق قوله محكم .

ولنا السؤال عنه وعن أخيه الذي أخذه منه أنه لا يجوز التمسك

بها ، إذ الشك في اعتبار التعفير بالتراب ، شبهة حكمية في أصل تلك

المسألة ، أم يرجع إلى استصحاب النجاسة ؟ ولا أظن من الالتزام بذلك ،

كما هو الظاهر .

ولو كانت المياه الأخر ، نائبة عن ماء المطر في المطهرية ، كان هو

الأولى ، مع أنهم مصرون على أن جميع المياه من المطر ، اتكالا على بعض

الظواهر المخفي معناها على هؤلاء الفضلاء المبتدئين في العلوم ،

فلا تخلط .

وربما يقال : بأن قضية تعارض العموم في المسألة مع إطلاقات

مسألة التعفير ، تقديمه عليها ، لأن ظهور الاطلاق تعليقي ، وظهور العموم

1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 233 .