الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه

لا يخلو من تأسف ، ضرورة أن تقديم أحد الدليلين على الآخر ، ليس

من الواجبات الشرعية ، ولا العرفية ، حتى يقال بما قيل ، بل الجمع بين

الدليلين لا بد وأن يكون عرفيا ، ومجرد الامكان لا يصحح ذلك ، فعليه تبقى

المعارضة بين الأدلة باقية .

ولك منع اللغوية ، لأن من آثاره عدم الاحتياج إلى التعدد والعصر .

اللهم إلا أن يقال : بأن نسبة جميع تلك الأدلة معها ، عموم من وجه ، كما

أشرنا إليه . مع أن تقديم روايات هذه المسألة على تلك الأدلة - بعد

الالتزام بعدم اعتبار العصر والتعدد في مطلق المياه المعتصمة - يستلزم

التخصيص المستهجن ، ويلزم التعارض - بالعرض - بين أخبار المسألة ،

وأخبار المياه الأخر التي تكون عاصمة ، كما لا يخفى .

نعم ، إذا كان الأمر كما أشير إليه آنفا ، فالظاهر الذي عليه بنينا في

محله ، هو سقوط المطلقات ، ويكشف من التخصيصات المنفصلة

الكثيرة ، وجود قيد في تلك المطلقات غير واصل إلينا ، كما اشتهر ذلك في

أخبار القرعة ( 1 ) ، وعند ذلك يتعين الأخذ بإطلاقات المسألة في خصوص

التعدد والعصر ، لو لم نقل : بأن اعتبار العصر ناشئ من اعتبار الغسل .

وأما شرطية الغسل ، فلا دليل يقتضي لزوم ذلك على الاطلاق .

وأما شرطية التعفير ، فهي مشكوكة السقوط ، وقضية الاستصحاب

اعتباره . وهكذا في المائعات النجسة ، بناء على اعتبار الامتزاج أو الاستهلاك .

هذا ، وفي خصوص أخبار المسألة ، شهادة على عدم اعتبار التعدد

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 384 .