الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه

والصحيحة ( 1 ) .

ومقتضى هذه الاطلاقات ، عدم الفرق بين الجوامد والمائعات ، فلو

أصاب ماء متنجسا فقد طهر ، من غير اشتراط الامتزاج والاستهلاك ، وإن قلنا :

باعتبار هذه الأمور في التطهير بالمياه الآخر .

وظاهر أصحابنا الاتكاء عليها إلا في مسألة التعفير ، حيث استشكل

الأمر هناك ، وإن احتمله السيد اليزدي ( قدس سره ) ( 2 ) .

تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه

تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه

وربما يخطر بالبال : أنه لو فرضنا الاطلاق هنا ، فلتلك العناوين

الآخر أيضا إطلاقات ، وتكون النسبة عموما من وجه .

وما اشتهر بين أبناء العصر : من تقديم أدلة المسألة على تلك

الاطلاقات ، معللين بأن من وجوه تقديم أحد العامين من وجه على الآخر ،

لزوم لغوية أحدهما على فرض تقديم الآخر ، ولا عكس ، والأمر فيما نحن

فيه كذلك ، لأن المفروض في الأدلة خصوصيته للمطر ، ولو كان لتلك

الأدلة تقديم عليها ، يلزم سقوط تلك الخصوصية ، واشتراكه مع سائر

المياه ( 3 ) .

1 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - العروة الوثقى 1 : 41 ، فصل في المياه ، ماء المطر ، المسألة 11 . 3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 224 .