الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

الجهة السادسة : في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها

مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر

مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر

هذا ، وقضية الأصول العملية لدى الشك ، أيضا اعتصامه بعد

الانقطاع ، لأن العصمة والمطهرية من الأحكام المجعولة التنجيزية ،

والشك في بقاء نجاسة الملاقي ، مسبب عن الشك في مطهريته وعصمته .

ولو قيل : بأن الأصل الجاري هو التعليقي ، مع تعارضه باستصحاب

النجاسة ( 1 ) ، فهو لا يخلو من تأسف ، مع أن الأصل التعليقي ، جار وحاكم على

استصحاب النجاسة في الملاقي ، ولا ينبغي الخلط بين الاستصحاب

التعليقي ، وبين استصحاب أمر مفهومه المعلق ، كاستصحاب ضمان زيد ،

فإنه إذا كان ضامنا ، ثم شك في ضمانه ، فالاستصحاب يورث فعلية ضمانه ،

ومعنى الضمان هو أنه إذا تلف المال مثلا عنده ، فعليه مثله أو قيمته ،

والعصمة والمطهرية وإن كان معناهما معلقا ، ولكنها قابلة للجعل المنجز ،

وليس استصحابه من الاستصحاب التعليقي ، فليتدبر ، واغتنم .

الجهة السادسة : في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها

الجهة السادسة : في طهارة الأشياء بمجرد رؤية المطر لها

قضية ما ورد في خصوص المطر ، أن الأشياء المتنجسة

تطهر به ، من غير اشتراط عنوان الغسل والتعدد وعنوان

العصر والتعفير بل الحكم أنيط بالرؤية والإصابة في

المرسلة ( 2 )

1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 179 - 180 . 2 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 .