الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

الجهة الخامسة : اعتصام ماء المطر الجاري بعد انقطاع التقاطر

المطر المتقاطر عليه كما لا يخفى .

ويؤيد ما ذكرنا صدر مرسلة الكاهلي ( 1 ) .

نعم ، في كونه مسؤولا عن ماء المطر إشكال .

ولعل لذلك مال الجواهر إلى اسقاط شرطية التقاطر عليه ، دون

أصل التقاطر ( 2 ) .

وهذا التفصيل في غاية البعد ، لأن المجتمع في الأرض ، إن صدق

عليه ماء المطر فيترتب عليه حكمه ، من غير لزوم التقاطر من السماء

على أمر آخر .

وإن لم يصدق عليه ، فلا بد من التقاطر عليه ، حتى يكون معتصما

لأمر آخر .

وما ذهب إليه الفضلاء : من أن صدق ماء المطر على المجتمع

في الأرض ممنوع ، للزوم كون جميع المياه ماء المطر .

أو أن الصدق المزبور ، يستلزم عدم انفعال الماء القليل ، لأنه يصدق

عليه ماء بئر أو بحر أو مطر أو جار وأمثاله ، وهذا يشهد على أن

الإضافة المذكورة بيانية ( 3 ) .

غير قابل للتصديق ، ضرورة أولا : أن اعتصام المجتمع في الأرض ،

يكون عند الأصحاب لأجل صدق ماء المطر عليه ، لا لأجل النصوص

1 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 6 : 323 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 179 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 263 .