الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

الجهة الرابعة : في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر

قيل في المقام من بعض القيود في مطهريته وعصمته ( 1 ) ، لا يرجع

إلى محصل .

الجهة الرابعة : في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر

الجهة الرابعة : في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر

لو فرضنا قصور الطائفة الأولى عن المرجعية عند الشك سندا أو

دلالة ، وسلمنا أن الطائفة الثانية قابلة للحمل على إحدى المحامل

المشار إليها ، فهل يجب الأخذ بالقدر المتيقن ، فيما إذا شك في مطهرية

ماء بعدما كانت واضحة عند العرف ؟

أم يمكن التمسك بالسيرة العملية والبناء العقلائي ، فإن العرف

بناؤه على ترتيب النظافة والطهارة على ما يغسل بالمطر من غير قيد

وشرط ، وهذا مستمر من الآن إلى العصر الأول ، وقضية الأصول العملية

طهارة غسالته ؟

أو يمكن الرجوع إلى الأصول الرافعة للشرط الشرعي ، كما قيل

به في غير مقام ( 2 ) ؟

والانصاف : أن الثاني غير تام ، والأول مقبول الأعلام ، ولقد تعرضنا

لجريان البراءة الشرعية في مثل المسألة ملتزما حجية الأصل المثبت

بالأدلة اللفظية فيها ، ولكن المسألة عندي بعد لا تخلو من نوع غموض ،

فليتدبر .

1 - مهذب الأحكام 1 : 208 . 2 - كفاية الأصول : 110 .