الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٩

الفصل الثاني : في بيان المقصود من مسائل المياه

مجعولة على الماء ، وجعل المطهرية لا يستلزم جعل الطهارة استلزاما

لغويا ، وإلا لم يصح إطلاقها على ما لا يصح إطلاق اسم الطاهر عليه ،

كالاسلام والنار والانقلاب والاستحالة ، فإنها من المطهرات واقعا من غير

كونها طاهرة ، بل إطلاق المطهر على الغسل والوضوء والتيمم ، أيضا من

هذا القبيل كما لا يخفى .

ولا ملازمة خارجية بينهما ، لامكان كون الماء النجس بالدم ،

مطهرا للمتنجس بالبول ، فلا بد من إقامة الدليل على الشرطية المذكورة .

وما أفاده الفقيه اليزدي بعد ذكر المياه بقوله : وكل منها مع عدم

ملاقاة النجاسة ، طاهر مطهر من الحدث والخبث ( 1 ) انتهى ، غير ظاهر ، لأن

غير القليل يطهر ولو لاقى النجس ، وكون المقصود منه المعنى الأعم

من الملاقاة التي تورث النجاسة بنفسها كما في القليل ، أو توجب

النجاسة لأجل تغير الماء بها في الأوصاف الآتية ، لا يجوز هذا الاستعمال

الفاسد قطعا .

هذا ، وإثبات أنه طاهر غير كاف عن إثبات اشتراط مطهريته بالطهارة ،

مع أنه - على ما أشير إليه - غير محتاج إليه .

فتحصل : أن في المسألة ثلاث دعاو : مطهرية كل ماء ، واشتراطها

بالطهارة ، وأن هذا حكم عرضي لا طولي ، خلافا لجماعة من العامة ( 2 ) .

ثم بعد ذلك دعويان أخريان : وهو أنه مطهر لكل الأحداث ، والأخباث .

1 - العروة الوثقى 1 : 26 فصل في المياه . 2 - تقدم في الصفحة 15 .