الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

دعوى عدم إطلاق ذيل الرواية السابقة وجوابها

ثم إن المراد من الأكثرية هي الأكثرية في الإصابة ، أي أن

السطح الذي أصابه البول ، ما أصابه من المطر ، أكثر مما أصابه من

البول ، وهذا أمر فعلي لا يلاحظ فيه القوة ، فما قد يتوهم من قصور دلالته ( 1 ) ،

من قلة التدبر .

ويمكن دعوى : أن أكثرية الماء نوعية لا دائمية ، وليس الشرط إلا

نوعيته ، لظهور الجملة في كونه حكمة لجعل الماء مطهرا معتصما ، لا

علة كما لا يخفى .

فبالجملة : إذا كان ما أصابه من الماء ، أكثر مما أصابه من النجس فهو

الكافي . ويعلم الأكثرية بالوكوف ، لأنه لا يمكن إلا بعد إصابة السطح ، فما

أصاب السطح من البول ، يصير أقل قهرا .

ومنها : معتبر علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :

سألته عن الرجل يمر في ماء المطر ، وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل

يصلي فيه قبل أن يغسله ؟

فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلي فيه ، ولا بأس به ( 2 ) .

ودلالتها على أصل العصمة واضحة ، ولكنها لا إطلاق لها بالنسبة

إلى مطلق المطر .

وفي نفسي أن المطر اصطلاحا في المآثير وفي المرتكز العرفي ،

1 - ذخيرة المعاد : 121 / السطر 38 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 220 / 490 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 .