الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

دعوى عدم إطلاق ذيل الرواية السابقة وجوابها

المطر المطهر هو السائل الجاري ، أو ظهوره في أن المراد من

ماء المطر هو السائل من الميزاب ، أو ظهوره في أنه هو السائل على

وجه الأرض ، لعدم وجود كلمة الميزاب في الفقرة الثانية .

قلت : قضية ما تحرر منا في محله ، أن خصوصية السؤال إذا كانت

في الجواب ملغاة ، تورث تأكيد الاطلاق ، لأن ذلك يرجع إلى إعراض

المجيب عنها ، بإعطاء القانون الكلي المفيد في كل مقام .

ومنها : ما رواه الفقيه في الصحيح ، عن هشام بن سالم : أنه سأل

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف فيصيب

الثوب .

فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه ( 1 ) .

وجه الاستدلال : أن ما أصابه غسالة المتنجس ، وهي إذا كانت طاهرة

يكون المطر مطهرا ومعتصما .

نعم ، يعلم منه لزوم إحاطة المطر بالمتنجس ، وغلبته عليه ،

ولا تكفي الأمطار القليلة جدا التي لا تحيط بالجسم ، ولا تكون أكثر .

بل يستفاد من الجواب ، أن كل ماء إذا كان أكثر من النجس وواردا

عليه ، يكون مطهرا ومعتصما ، فتكون الغسالة من كل المياه طاهرة .

وتوهم : أن الوكوف من الكنيف يلازم الجريان وكثرة معتنى بها ،

فيورث الخلل في الاطلاق ( 2 ) ، فاسد كما مر .

1 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 175 .