الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

تذنيب : في تتميم القليل المتنجس بغير الماء

كان التتميم بالاستهلاك حتى لا يجري الأصلان ، أو كان بالاتصال حتى

يتعارضا .

ومثلها التتميم بالامتزاج ، وهكذا في النجس المتمم بالطاهر

المستهلك فيه ، بل والممتزج به ، للشك في بقاء موضوع الاستصحاب عرفا .

وليعذرني إخواني لو خرجت عن طور المسألة والكتاب .

تذنيب : في تتميم القليل المتنجس بغير الماء

تذنيب : في تتميم القليل المتنجس بغير الماء

القليل المتمم بالطاهر من سائر المائعات ، بل ومثل التراب - إذا

لم يصر مضافا بها ، وسلب الاسم عن المتمم به - معتصم أم لا ، فيه وجهان :

من أنه الكر من الماء ، والمراد من الماء أعم مما كان صافيا غير

خليط بشئ ، أو كان مخلوطا بمقدار من التراب ، أو ماء الورد ، أو النفط ، أو

غير ذلك .

ومن أن المدار على الدقة العرفية في المقادير والمساحات ،

ولا يجوز الاتكال على الاطلاقات المسامحية إلا مع الدليل ، وفيما كان

الماء خليطا بمقدار من الأشياء الأخر طبعا ، فالسيرة القطعية قائمة على

كفايته وعصمته ، لأن المياه المتعارفة في عصر المآثير ، كانت غير

صافية ، كما في الزكاة المخلوط بها مقدار من الأحجار والتراب وغيرهما ،

فإن الجابي الدائر في المزارع ، الأخذ من الغلات بعنوان الزكوات ، من

قبل أمير المؤمنين عليه الصلوات ، لا يأخذ الحنطة الصافية قطعا ، فعليه

لو خلطها بعد صفائها بمقدار من الحنطة ، فلا دليل على الاجتزاء به ولو كان