الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

المقام الثاني : في مقتضى الأصول العملية

وما اشتهر : من تعارض الأصلين ، للاجماع على وحدة الحكم في

غير محله في بعض الصور المزبورة ، وأما في صورة الامتزاج فلعل معنى

الاجماع ، يرجع إلى أن الموضوعين غير باقيين ، فلا يعقل تعدد الحكم مع

وحدة الموضوع ، كما في صورة الاستهلاك .

فبالجملة : فيما بقي الموضوع الواحد فيلتزم بحكمه فقط ، دون

الموضوع الآخر ، لانتفائه .

مثلا : إذا ألقي مثقال من الطاهر في المتنجس المتمم به ، فإن

استصحاب نجاسته غير معارض ، وهكذا في عكسه ، فإن استصحاب طهارته

غير معارض .

وإذا كانا نجسين ، واستهلك كل منهما - بحيث لا يمكن الإشارة إلى

الموضوع لاجراء الاستصحاب - فاستصحابهما يسقط ، وإجراء الاستصحاب

في الموجود المؤلف منهما محل إشكال ، لأنه لا يقين بنجاسته قبل ذلك ، فما

كان متيقن النجاسة معدوم حال الشك ، وما هو حال الشك موجود غير

متيقن النجاسة ، فتصير النتيجة قاعدة الطهارة في هذه الصورة .

بل فيما إذا كان تتميم النجس بالاتصال بنجس آخر ، يمكن دعوى

تعارض الاستصحابين ، كما ادعاه الأصحاب في المتمم بالطاهر ، وذلك لأن

الاجماع القائم على وحدة الحكم ، ليس ناظرا إلى وحدة الحكم بحسب

الطهارة والنجاسة ، بل هو ناظر إلى وحدته على الاطلاق ، فلا يكون الماء

الواحد محكوما بنجاستين ، فعليه يتعارض الأصلان ، ويرجع إلى قاعدة

الطهارة .

وبناء عليه ، يلزم في النجس المتمم بالنجس ، اختيار الطهارة ، سواء