الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

المقام الثاني : في مقتضى الأصول العملية

- حفظهم الله تعالى - .

المقام الثاني : في مقتضى الأصول العملية

المقام الثاني : في مقتضى الأصول العملية

لو سلمنا قصور الأدلة الاجتهادية ، وقصور إطلاق معقد الاجماع عن

شمول بعض صور المسألة ، ففيما كان التتميم بالاتصال أو الامتزاج

المحفوظ معه الموضوعان ، فلا شبهة في لزوم الالتزام بالحكم السابق

على الاتصال ، من النجاسة والطهارة ، ولا منع من كون الماء الواحد من

جهة ، متعددا وذا حكمين من جهة أخرى .

اللهم إلا أن يقال : بأن استصحاب النجاسة ، حاكم على استصحاب

الطهارة بعد وجدان الملاقاة ، من غير النظر إلى أدلة الكر ، وأدلة انفعال

الماء القليل ، بل النظر مقصور على أن هذا الطاهر جسم لاقى النجس

الاستصحابي .

وفيه : أنه غير كاف للحكومة ، لتقومها بكون أحد الشكين مسببا عن

الشك الآخر ، وفيما نحن فيه ليس الأمر كذلك ، فإن الشك في طهارة الماء

مسبب عن الشبهة الحكمية ، وهي أن الملاقاة مع هذا الماء النجس ،

تورث النجاسة أم لا ، والحكومة تكون في مورد كان الشك المزبور ،

مسببا عن نجاسة الملاقي - بالفتح - ولذلك ينعكس ويقال : بأن الشك في

نجاسة الماء ، مسبب عن كفاية الماء الآخر في تطهيره أم لا ، فما عن

المصباح ( 1 ) خال عن التحصيل .

1 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 24 / السطر 8 .