الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

المقام الأول : في قضية الأدلة الاجتهادية

المياه النجسة هي الكثيرة المتغيرة ، والقليل الملاقي للنجس ،

وأما هذا الكر فشمول الأدلة له - طهارة ونجاسة - مخدوش ، فيرجع إلى

العمومات الأولية الفوقانية ، وهو أن كل ماء خلق طهورا ( 1 ) فإن التمسك

بها - بعد إجمال المخصص - جائز عندهم .

فبالجملة : الاستدلال السابق إن تم فهو ، وإلا فلا يتم دلالتها على نجاسة

الكثير الملاقي ، فيرجع إلى العام السابق .

بل يمكن دعوى : أن مقتضى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات

الحكمية ، هو الطهارة في جميع الصور ( 2 ) ، فإن استشكل في المراجعة

إلى العام ، أو استشكل في سنده ، أو في غير ذلك ، فلا يلزم التفصيل بين

الصور .

اللهم إلا أن يقال : بأن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات

الحكمية - على ما قربناه في سالف الزمان في كتاب الصلاة تفصيلا ( 3 ) -

مخصوص بالحكمية التكليفية ، دون الوضعية ، كما هو الظاهر .

ثم إنه غير خفي : بأن المراجعة إلى العام الفوقاني أو قاعدة

الطهارة ، لا تنحصر بصورة دعوى قصور الأدلة ، بل الأمر كذلك حتى لو تم

الاستدلال من الطرفين ، لأن النسبة بين الأدلة عموم من وجه ، والمرجع

بعد التساقط إلى الدليل الفوقاني أو قاعدة الطهارة ، فتثبت الطهارة

1 - المعتبر 1 : 44 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 254 . 3 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحث الصلاة من تحريرات في الفقه .