الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

المقام الأول : في قضية الأدلة الاجتهادية

لظهور قوله : لم يحمل خبثا في أن الخبث كان محمولا عليه ، فإذا

بلغ إلى حد كذائي ، لا يتمكن من الحمل .

ولو أخذ بإطلاق الماء كما سبق ، فلا بد من تصوير الجامع بين كون

الكرية دافعا ورافعا ، وقد فرضناه في المسائل السابقة ، وهذا مما لا يحتاج

إلى مزيد تأمل ، كما لا يخفى .

ولو سلمنا استبعاده عرفا ، فحمل إطلاق الصدر على الماء النجس ،

ليس أهون من حمل إطلاق صدر الرواية السابقة على الماء الطاهر ،

كما صنعه الأصحاب حسب ارتكازهم ، فتكون هذه المرسلة مسوقة لبيان

رافعية الكر فقط ، فليتدبر .

فبالجملة : آراء الأعلام في هذه المرسلة أربعة :

فذهب جمع إلى قوة سندها ، وتمامية دلالتها ( 1 ) .

وجمع إلى ضعفهما ( 2 ) .

وبعض إلى ضعف السند ، وقوة الدلالة ( 3 ) .

وبعض عكس الأمر ( 4 ) ، والله العالم .

وقد مر في موضع من كتابنا عن أبي حنيفة - ظاهرا - : أن هذه

المرسلة تدل على انفعال الكر بالملاقاة ، كما لا يخفى .

ومنها : قصور الأدلة من اعتبار النجاسة في الكر المزبور ، لأن

1 - السرائر 1 : 63 . 2 - المعتبر 1 : 53 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 155 . 3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 212 - 213 . 4 - جواهر الكلام 1 : 152 .