الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

المقام الأول : في قضية الأدلة الاجتهادية

المقام الأول : في قضية الأدلة الاجتهادية

المقام الأول : في قضية الأدلة الاجتهادية

وهي مختلفة ، فإن منها ما يستدل بها على الطهارة في جميع الصور ،

ومنها ما يستدل بها عليها في بعض منها .

فمن الأولى : المشهورة المعروفة الصحيحة : الماء إذا بلغ قدر كر

لا ينجسه شئ ( 1 ) .

فإن إطلاق الموضوع يشمل الماء المتنجس ، وإذا بلغ بأي شئ كان

إلى كر - بحيث يصدق عليه الكر من الماء - لا ينجسه شئ ، وحيث لا

معنى لعدم تنجيسه الشئ بعد تنجسه ، فلا بد من زوال النجاسة ببلوغ

الكرية ، حتى تصح الدعوى على الاطلاق .

ودعوى الاهمال ، والأخذ بالقدر المتيقن منه - وهو الماء الطاهر -

كدعوى الانصراف في عدم تمامية الوجه الصحيح له .

وهذا التقريب لعدم ظهوره بذهن أحد ، بعيد عن المتفاهم العرفي ،

ولكن بعد المراجعة إلى فهم الأصحاب - رضي الله عنهم - في صحيحة ابن

بزيع ( 2 ) ، وأن التعليل الوارد في ذيلها راجع إلى جملة محذوفة ، وإلا

لا يستقيم التعليل ، يسهل عليهم قرب ذلك هنا ، لأن الاطلاق لا يستقيم إلا بزوال

1 - تهذيب الأحكام 1 : 39 / 107 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 . 2 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 6 .