الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

السادس : في حكم تتميم القليل المتنجس وفيه مقامان :

والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل .

وأما القول بنجاسته بعد السقوط ، وهما أن المستثنى من أدلة انفعال

محرز الكرية ( 1 ) ، فقد فرغنا عن ضعفه مرارا .

السادس : في حكم تتميم القليل المتنجس وفيه مقامان :

السادس : في حكم تتميم القليل المتنجس

القليل النجس المتمم كرا بطاهر ، أو نجس ، أو متنجس بتلك

النجاسة ، أو غيرها ، لا يطهر على المشهور بين الأصحاب ( 2 ) .

وعن المرتضى وسلار وابن البراج وابن سعيد بل وابن إدريس ،

طهارته ( 3 ) ، وعن السرائر نسبته إلى المحققين ( 4 ) .

وحكي عن ابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) بل وعن مبسوط الشيخ ( 6 ) ،

التفصيل بين الاتمام بالطاهر والنجس ، فيطهر بالأول ، دون الثاني .

وحيث إن المسألة ليست إجماعية فلا خير في نقل الأقوال فيها ،

والمتبع هو البرهان .

وهذه المسألة كانت معنونة في العامة ، وقال الشافعي - كما في

1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 192 . 2 - الخلاف 1 : 194 ، شرائع الاسلام 1 : 4 ، جواهر الكلام 1 : 150 . 3 - جواهر الكلام 1 : 150 ، رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 ، المراسم : 36 ، المهذب ، ابن البراج 1 : 23 ، الجامع للشرائع : 18 ، السرائر 1 : 63 . 4 - جواهر الكلام 1 : 150 ، السرائر 1 : 63 . 5 - مستند الشيعة 1 : 50 ، الوسيلة : 73 . 6 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 170 ، المبسوط 1 : 7 .