الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

الخامس : في حكم المسبوق بالكرية والقلة

الملاقي للنجس ، محكوم بالطهارة ، لتعارض الأصلين ، ولا أصل

يحرز به كون الملاقاة حال القلة ، فيرجع إلى قاعدتها أو استصحابها .

أو هو محكوم بالنجاسة ، لما مضى أن استصحاب الكرية لا أثر

شرعي لها ( 1 ) ، لأن عدم انفعال الكر ليس من المجعولات الشرعية ، بل

المجعول الشرعي هو انفعال ما دون الكر ، وذلك لعدم الحاجة إلى

جعله ، ولذلك كان الأقوى في أخبار الكر كونها مسوقة لبيان المفهوم ،

ولذلك صار حجة عند أرباب الفقه والأصول مع عدم قولهم بحجيته ،

فليتدبر .

وأما عدم مثبتية استصحاب القلة ، فقد مضى وجهه ( 2 ) .

وعلى القول بمثبتية هذا وذاك ، فلا يجري الأصلان .

أو هو محكوم بالطهارة ، لعدم مثبتية الأصل في جانب الكرية ، دون

العكس ، كما هو رأي الأكثر في أمثال المقام .

أو أن استصحاب القلة ، معارض باستصحاب تأخر الملاقاة عن

الكرية ، لمجهولية تأريخ الحوادث الثلاثة الواقعة على الماء

الشخصي الموجود .

ودعوى : أن تأخر الملاقاة لا أثر له شرعا ، مدفوعة بأن نفس التعبد

به ، كافية في عدم إمكان الحكم بالنجاسة ، فتدبر .

فبالجملة : تتعارض الأصول وتتساقط ، فيرجع إلى الأصلين الآخرين ،

1 - تقدم في الصفحة 350 . 2 - تقدم في الصفحة 351 - 352 .