الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

الخامس : في حكم المسبوق بالكرية والقلة

لا يجري الأصل الأول ذاتا ، أو يجري ولا يعارضه الثاني ، وفيما كانت

الملاقاة معلومة إما لا تجري ذاتا ، أو تجري ولا تعارض الأول أيضا .

الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي

الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي

وأيضا انقدح مما مر وجه القول بالتفصيل ، كما هو مختار الفقيه

اليزدي ( رحمه الله ) ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، فإنه ( قدس سره ) بنى على طهارة الماء في المجهولين

ومعلوم الملاقاة ، وعلى النجاسة في الصورة الثالثة ، واحتاط في

الأولين ، وذلك لتعارض الأصلين ، وعدم جريان الأصل في معلوم التأريخ .

ووجه الاحتياط ، قوة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ،

أو قوة موافقة العرف على أن المستثنى في مثل المسألة ، هو محرز

الكرية ، ففي الماء المشكوك كريته غير الجاري فيه الأصل المحرز به

قلته ، يرجع إلى العام المخصص .

ومن العجب ، أن بعض شراح كلامه غفل عن وجه احتياطه ( 3 ) ! !

فلا تخلط .

الخامس : في حكم المسبوق بالكرية والقلة

الخامس : في حكم المسبوق بالكرية والقلة

المسبوق بالكرية والقلة ، المجهول حالته السابقة والفعلية ،

1 - العروة الوثقى 1 : 37 ، فصل في المياه ، المسألة 8 . 2 - العروة الوثقى 1 : 37 ، المسألة 8 . 3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 199 .