الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٦

بيان عدم مطهرية ماء البحر لأجل الشبهة الموضوعية

وجود غيره من المياه ، ومع عدمه ، وبه قال جميع الفقهاء . وروي عن

عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا : التيمم أحب

( أعجب ) إلينا منه . وقال سعيد بن المسيب : يجوز التوضي به مع عدم

الماء ، ولا يجوز مع وجوده ( 1 ) انتهى .

بيان عدم مطهرية ماء البحر لأجل الشبهة الموضوعية

بيان عدم مطهرية ماء البحر لأجل الشبهة الموضوعية

والتدبر في المسألة يورث أنهم لمكان الشبهة الموضوعية ،

قالوا بذلك ، وكأن رأيهم في المسألة طولية ماء البحر بالنسبة إلى

التراب ، أو كأن هذا رأي الأخير ، ورأيهما طولية التراب بالنسبة إلى ماء

البحر ، أو عرضيتهما .

وهذا لما كانوا يرون فيه من الأملاح الكثيرة المورثة للشبهة في

صدق الماء عليه ، ولأجل ذلك الاشتباه أفتوا بأن الوضوء أولا بالماء ، ثم

بماء البحر ، ثم بالتراب ، أو أفتى الأولان بأنه أولا بالماء ، ثم بالتراب أو

ماء البحر ، وذلك لكلمة أحب أو أعجب في كلماتهم ، ولقوله : يجوز

التوضي بماء البحر مع عدم الماء .

فلو كان ماء البحر عنده ماء ، لكان ينبغي أن يقيد كلامه ، حتى يعلم

أنه يرى ماء البحر ماء ، فيعلم منه أنه ما كان يجد صدق الماء على ماء

البحر ، وكانت فتواه في المسألة - وهي ما لو كان فاقد الماء واجد ماء

1 - الخلاف 1 : 50 ، ولاحظ أيضا : المغني ، ابن قدامة 1 : 8 ، المحلى 1 : 359 ، المجموع 1 : 91 ، سنن الترمذي 1 : 47 .