الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة

سقوط أثر الملاقاة ، وأما أصالة عدم الملاقاة إلى القلة ، فليست

ذات أثر شرعي ، لأن نفي سبب النجاسة إلى حال حدوث القابلية لها -

وهي القلة - لا يورث تأثير السبب فيها إلا بالأصل المثبت ، لعدم دليل

على جعل القضية المذكورة بنحو القضية الشرطية .

وبعبارة أخرى : الواصل إلينا من الشرع ، إن كان هكذا : الكرية

علة عدم الانفعال ، والقلة علة الانفعال فإن التعبد بعدم العلة لا يستلزم

شرعا التعبد بعدم المعلول ، لعدم تكفله بجعل الحكم الشرعي .

وإن كان هكذا : إذا كان الماء قليلا ينجس بالملاقاة فإذا أحرز عدم

قلته بالأصل ، فهو من قبيل إحراز الموضوع بالنسبة إلى الحكم ، فيصح

التمسك به ( 1 ) .

فغير مسموعة ، لما يمكن أن يقال : بأن الأمر لو سلمنا يكون كذلك ،

فظاهر الأدلة هو الثاني ، فإن مفهوم أخبار الكر هو أنه إذا لم يبلغ كرا

ينجسه الشئ بالملاقاة وإذا أحرز عدم الملاقاة إلى القلة فيترتب

عليه الطهارة ، لأن المفهوم من القضية المذكورة هو أن القليل إذا لم

يلاقه النجس لا ينجس فليتدبر جدا .

ومن هنا يعلم وجه القول بالنجاسة في جميع صور المسألة ،

ولا نحتاج إلى التفصيل ، لخروج المسألة عن طور الكتاب .

كما ظهر وجه القول بالطهارة في جميعها ، فإن أصالة بقاء الكرية

ليست مثبتة ، بخلاف أصالة عدم الملاقاة إلى حدوث القلة ، ففي

المجهولين يجري الأصل الأول دون الثاني ، وفيما كانت القلة معلومة

1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 200 .