الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة

بالنجاسة ( 1 ) .

وإن علم تأريخ القلة ، فالأكثر على نجاسته ، وعن جماعة طهارته ( 2 ) .

أقول : قضية الأدلة الاجتهادية ما عرفت ، ومقتضى الأصول العملية

هنا في مجهولي التأريخ - على المشهور بين الأصحاب - تعارضها

والتساقط ، وعلى قول عدم جريانهما ذاتا ، وقد مر ما يتعلق بذلك ( 3 ) .

الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة

الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة

يبقى الكلام : في أن أصالة عدم القلة إلى حال الملاقاة ، ليست

ذات أثر شرعي على ما احتملناه ، من أن عدم النجاسة ليس من الأحكام

المجعولة على الكر الملاقي للنجس .

وأما أصالة عدم الملاقاة إلى القلة ، فإن أريد بها إثبات وقوع

الملاقاة على القليل ، فهو من المثبت .

وإن أريد بها نفس التعبد بعدم الملاقاة ، فلا يكون مثبتا ، لأنه يحرز به

موضوع القضية الشرعية ، وهو أن الماء القليل إذا لم يلاقه النجس

لا ينجس وهذه القضية مفهومة من منطوق القضية الواردة وهي أن

القليل إذا لاقاه النجس ينجس .

وأما دعوى : أن استصحاب بقاء الكرية إلى حال الملاقاة ، يورث

1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 199 . 2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 200 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 167 . 3 - تقدم في الصفحة 350 - 351 .