الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

الرابع : في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة

وإن قلنا : بجريانه ، وإن معلومية تأريخ الكرية ، لا تورث معلومية

نسبتها إلى زمان حدوث الملاقاة ، فإن معلومية الشئ بحسب أصل

الوجود ، لا تنافي مجهوليته بحسب بعض الخصوصيات ، فإذا كانت الكرية

معلومة العدم ، فهي بجميع خصوصياتها معلومة العدم ، وإذا تحقق وجودها

يشك في وجود بعض خصوصياتها ، فيجري الاستصحاب بالنسبة إلى تلك

الخصوصية ، وهي هنا المقارنة مع الملاقاة ، وهكذا تقدمها عليها ،

فيتعارض الأصلان : أصل عدم ملاقاة هذا الماء مع النجس إلى الكرية ،

وأصل عدم تقدم كرية هذا الماء على الملاقاة .

وأنت خبير بما فيه ، لا من أجل كونه من الأصل الجاري في العدم

الأزلي ، فإنه عندنا في خصوص بعض الصور جار ، بل لأجل مثبتيته

الظاهرة ، فلا تغفل .

ثم إن حكم الفرض الأخير - وهو ما إذا كان تأريخ الملاقاة معلوما - يظهر

مما سبق ، والقائل بنجاسته تشبث بتعارض الأصلين أولا ، وإجراء الأصل في

الطرف المقتضي للنجاسة فقط ثانيا ، بدعوى مثبتية الأصل الآخر ، فتدبر .

الرابع : في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة

الرابع : في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة

القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها ، إن جهل التأريخان ،

أو علم تأريخ الملاقاة ، فالمعروف فيه هي الطهارة ( 1 ) ، وقيل :

1 - العروة الوثقى 1 : 37 ، فصل في المياه ، المسألة 8 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 167 ، مهذب الأحكام 1 : 193 .