الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه

عدالة زيد في الحال ، فهو مجرى الاستصحاب ، بخلاف ما إذا شك في

بقائها إلى يوم الجمعة مع القطع بفسقه يوم السبت .

وهكذا إذا شك في بقائها إلى يوم كذا مع القطع بوجودها فعلا ، كما

مثلوا لذلك بالشك في بقاء رمضان إلى يوم الاثنين مثلا ، وهو فعلا في أثناء

رمضان ، فإن جريانه فيهما محل الكلام ، ولكن النظر إلى قضية عدم جواز

نقض اليقين بالشك ، يعطي عدم الفرق بين الصور الثلاث ، فتدبر .

عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه

عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه

ثم إن الظاهر عدم الفرق فيما أسلفناه ، بين كون المفروض عدم

احتمال المقارنة بين الحادثين - الكرية والملاقاة - وبين احتمالها ، فإن

استصحاب بقاء القلة إلى الملاقاة ، إذا كان أثره موقوفا على إجرائه إلى

ما بعد الملاقاة ، فهو يجري ، لتمامية أركانه كما لا يخفى .

نعم ، إذا كان أمر الملاقاة ، دائرا بين تقدمها على الكرية ، أو مقارنتها

معها ، ولا يحتمل تأخرها عنها ، فعند ذلك يلزم كون أمر الكرية أيضا ، دائرا بين

المقارنة مع الملاقاة ، والتأخر عنها كما هو الظاهر ، فعلى هذا يشكل

جريان الاستصحاب .

اللهم إلا أن يقال : بأن الحكم في صورة تقارن الكرية والملاقاة هو

النجاسة ، وسيأتي تحقيقه في بعض الفروع الآتية ، فإنه عند ذلك يحكم

بنجاسة الماء المفروض في المسألة ، وهو الكر المسبوق بالقلة .