الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

مختار صاحب الكفاية ونقده

كانت القضية المتكفلة لهذا الجعل ، على نعت القضية

الشرطية ، فلا يلزم كون الأصل الجاري في المسألة من الأصل المثبت .

وما قيل : من رجوع القضايا الشرطية إلى القضية البتية ،

برجوع الشرط إلى وصف الموضوع في غاية الوهن والسقوط .

ثم إن العلامة النائيني - أخذا عن نكاح الجواهر - بنى على

أمر واضح المنع ( 1 ) ، على ما مر تفصيله ( 2 ) ، وهو نجاسة الماء هنا ، لأجل ما

قال به في المشكوك كريته مع الجهل بحالته السابقة ، ولا نعيده ، حذرا

عن اللغو المنهي ، فتدبر .

مختار صاحب الكفاية ونقده

مختار صاحب الكفاية ونقده

وأما إطالة البحث حول المسائل الأصولية المتعلقة بالمسألة

من جهات عديدة ، فهي مزعجة جدا .

وإجمالها : أن حديث اعتبار اتصال زمان الشك باليقين ، أجنبي عن

هذه المواضيع ، وإن توهمه صاحب الكفاية ( 3 ) وثلاثة من أتباعه ( 4 ) ،

ومثبتية الأصلين معا ممنوعة ، فجريانه ذاتا غير ممنوع .

إلا أن يقال : بأن الظاهر من أدلة الاستصحاب ، كون الشك في الأمر

السابق فعليا في الزمان الحال ، دون الماضي والاستقبال ، فإذا شك في

1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 107 . 2 - تقدم في الصفحة 217 . 3 - كفاية الأصول : 480 . 4 - فوائد الأصول 4 : 515 ، نهاية الدراية : 211 - 212 ، نهاية الأفكار 4 : 213 - 214 .