الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ

من جزءين ، أحدهما : يثبت بالاستصحاب ، والآخر : بالوجدان ( 1 ) ،

في غير محله ، لامتناع كون موضوع الحكم الواحد متعددا ، فإن المركب من

جزءين ، إن كان بين جزءيه ربط وتوصيف ، فلا يمكن إثبات الكل بإجراء

الأصل في جزء ، وضم الوجدان إليه في الجزء الآخر .

وإن لم يكن ربط بينهما ، فلا يعقل تعلق الحكم الواحد بالمتباينين

بالضرورة والوجدان .

فتحصل : أن قضية الأصول العملية ، تابعة لما يستفاد من الأدلة

الاجتهادية ، وحيث إن الظاهر من الأدلة ، أن طهورية الماء على أصل

خلقته ، وليست من المجعولات الشرعية ، ويوافقه العرف في ذلك ،

فتكون المآثير في الباب ، إخبارا عن الأمر العرفي المعلوم عند العقلاء ،

فلا يجري إلا الأصل الواحد ، وهو ما يقتضي نجاسته .

إن قلت : إذا لم يكن الموضوع في المقام مركبا ومقيدا ، فلا بد من

تصويره على وجه معقول .

قلت : ما هو المستفاد هو القضية الشرطية ، وهي أن الماء إذا كان

قليلا ينجس بالملاقاة وهذا الماء قليل بالاستصحاب ، فينجس بالملاقاة

الوجدانية ، فما توهم من أن الموضوع مركب ومقيد ، ويكون الأصل مثبتا ،

في غير مقامه .

فتحصل : أن الموافق للذوق وظواهر الأدلة ، عدم جعل الطهارة أو

عدم النجاسة للماء الكر ، بل المجعول شرعا هي النجاسة للقليل ، وإذا

1 - نفس المصدر : 195 .