الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ

ويستظهر لك بعض المحتملات الأخر .

مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ

مقتضى الأصول العملية في مجهولي التأريخ

وأما الثانية : فقضية الأصول العملية في مجهولي التأريخ هي

الطهارة ، لتساقط الاستصحابين ، أو لعدم جريانهما ، لأجل فقد شرط اتصال

زمان الشك باليقين ، كما في الكفاية ( 1 ) أو لأجل انصراف أدلة

الاستصحاب عنهما ، أو لكون كل واحد منهما مثبتا .

وربما يخطر بالبال دعوى نجاسته ، لما عرفت أن من المحتملات ،

عدم كون الاعتصام مجعولا للماء ، بل المجعول عدم الاعتصام للماء القليل ،

فإذا أحرز بالاستصحاب القلة أو عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ،

فالتنجس من الآثار الشرعية ، بخلاف استصحاب تأخر الملاقاة عن

الكرية ، فإنه لا أثر له ، لعدم جعل من الشرع على الكر الملاقي

للنجس .

وأما مع فرض جعل العصمة للكر الملاقي للنجس ، فاستصحاب عدم

الملاقاة إلى زمان حصول الكرية ، مثل الاستصحاب الأول ، فإن كان هذا

مثبتا فهو مثله ، فما توهمه بعض الأفاضل في المقام - من مثبتية هذا دون

ذاك ( 2 ) - غفلة وذهول .

كما أن توهم : أن عدم مثبتية الأصل الأول ، لأجل أن الموضوع مركب

1 - كفاية الأصول : 480 . 2 - لاحظ دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 196 .