الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

مفاد الأدلة الاجتهادية

يكون على وجه التنويع ، لا التخصيص ، فكل واحد من القلة

والكثرة شرط الانفعال واللاانفعال .

وهذا مما يشكل استفادته من الأدلة إثباتا ، لعدم ظهور فيها يساعد

ذلك ، فتأمل .

الثاني : كون الماء بطبعه قابلا للنجاسة ، ومعتبرا عدم عصمته ، وأما

عصمته فهي من خصوصيات بعض أصنافه ، كالكر والجاري ، وهذا هو

الظاهر من الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ، وعليه مبنى قاعدة المقتضي والمانع . وقد فرغنا

عن ذلك في السابق ( 2 ) ، وأن التقريب والاستحسانات العقلية ، لا تقاوم

ظواهر الأدلة .

الثالث : عكس الثاني ، فتكون قضية العمومات طهورية الماء كتابا

وسنة ، وقد خرج منه الماء المتغير والقليل .

وتوهم : أن ظاهر أدلة الكر هو التنويع ، وأن الماء ماءان : ماء بالغ

كرا فلا ينجسه شئ ، وماء غير بالغ إليه فينجسه الشئ ، في غير محله ،

لأن الظاهر منها نظارتها إلى الأدلة المتعرضة لطهورية الماء ، وأنه

ليس على إطلاقه ، بل لا بد من شرط فيه ، وهو الكرية ، فالأصل والعموم

الأولي هو أن الله تعالى خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ ( 3 ) والاشكال في

سنده واضح الدفع ، وفي دلالته - من جهات أخر - لا يضر بالمقصود هنا ،

1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 162 . 2 - تقدم في الصفحة 83 - 84 . 3 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .