الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٥

الفصل الأول : في محتملات عدم مطهرية ماء البحر

الفصل الأول : في محتملات عدم مطهرية ماء البحر

الفصل الأول

في محتملات عدم مطهرية ماء البحر

لا شبهة في مطهرية الماء في الجملة ، ولا منع من ادعاء الضرورة

عليه ، وعليه اتفاق جميع الملل ، وأما كون جميع أقسامه مطهرة من جميع

الأحداث والأخباث ، من الضروري في الدين - كما يظهر من الجواهر ( 1 )

وهو صريح بعض آخرين ( 2 ) - فهو محل منع .

وما توهموه من : أن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، من

القائلين بعدم مطهرية ماء البحر ، وهكذا سعيد بن المسيب ( 3 ) ، فهو لعدم

التدبر في خصوصيات كلامهم :

قال الشيخ في الخلاف : مسألة : يجوز التوضي بماء البحر مع

1 - جواهر الكلام 1 : 62 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 6 / السطر 25 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 4 ، مهذب الأحكام 1 : 124 . 3 - جواهر الكلام 1 : 62 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 4 .