الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

الجهة الرابعة : في قضية الأدلة والأصول العملية

كان متغيرا بالاستثناء ، أو قليلا بالتخصيص المنفصل ، وإذا كان مفهوم

القليل والكر والكثير مجملا ، فلا بد من المراجعة إلى العام ،

وهو عدم تنجس الماء ، والقدر المتيقن منه الذي ينجس ، هو غير البالغ

إلى الحد الأقل .

فبالجملة : قضية ما حرر في الأصول ، هو الرجوع إلى العمومات في

الشبهة المصداقية المفهومية للمخصص ( 1 ) ، وأما النظر إلى

المقتضيات ، وأن الكثير فيه الاقتضاء دون القليل ، فغير جائز ، للزوم

الاجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى .

نعم ، في ثبوت النبوي سندا ، وفي وضوحه دلالة ، مباحث هامة

مضت ( 2 ) .

ولو فرغنا عن جميع تلك المباحث ، وفرضنا الاطلاق له من هذه

الجهة أيضا ، فالذي هو المحرر عندي : عدم جواز الرجوع إلى

العمومات في المفروض من الكلام أيضا ، لما تقرر من رجوع الشبهة

المصداقية إلى الموضوعية في محيط التقنين والتشريع مطلقا ( 3 ) .

1 - تحريرات في الأصول 5 : 237 - 238 . 2 - تقدم في الصفحة 118 - 121 . 3 - لاحظ تحريرات في الأصول 5 : 236 و 251 و 254 - 255 .