الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة

الحدين عموم من وجه ، فمن يأخذ بالرطل العراقي ، فلا بد وأن

يأخذ بسبعة وعشرين ، ومن يأخذ بالرطل المدني ، لا بد وأن يأخذ بستة

وثلاثين .

وهذا من الغريب ، للزوم طرح الظاهر جمعا بين الآثار بطريق غير

عقلائي .

وأما دعوى : أن الصناعة في المساحة قاضية بسبعة وعشرين ،

وهذا يوافق المشهور في الأرطال ، الذي هو أيضا يوافق الصناعة ( 1 ) ، فهي

غير مرضية من الجوانب الثلاثة .

وهي عدم موافقة الصناعة للطرفين ، لما مضى في ذيل الطوائف

الماضية ، ولما مضى في مسألة الرطل .

وعدم تماميتها في نفسها ، ضرورة أن النسبة بين الحدين ولو كانت

من وجه ، ولكنه يستلزم صرف النظر عن ظاهر كل واحد من الحدين في

نفي الأمر الآخر في الحدية ، وهذا بلا وجه ، غير جائز .

مع أن أقلية الموزون عن المساحة ، ممنوع حسب ما قيل في

التوزين ، فإنه كما يتوجه إلى المشهور تقدم الوزن على المساحة

دائما ، يتوجه إلى القائل بسبعة وعشرين ، تقدم المساحة على الوزن

دائما إلا ما شذ ، فيكون المدار على المساحة ، فيلزم لغوية الوزن أيضا .

مع أن التطابق مجرد ادعاء لا يثبت ، لبعده عن الأفهام جدا ، فلا تخلط .

فتحصل : أن هذه الشبهات واردة على جميع الأعلام في ذكر الحدين

للكر ، من غير فرق بين المشهور وغيره .

1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 182 - 183 .