الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

الجمع بالأمارية وما فيه

فالكر كذا ، وإن كان خليطا بمقدار متوسط عرفي - كالمياه المتعارفة في

المدينة والعراق - فالكر كذا ، وإن كان خليطا كثيرا جدا فالكر كذا ، ولكنه

بلا شاهد ، بل الشواهد كلها على خلافه كما لا يخفى .

وأما ترجيح الطائفة الأولى على غيرها بالأصحية ، فقد أشير إلى ما

فيه : من قصور شمول أخبار العلاج لما نحن فيه .

الجمع بالأمارية وما فيه

الجمع بالأمارية وما فيه

ومما ذكرنا مرارا يظهر : أن دعوى الجمع الدلالي بين شتات المآثير ،

بجعل الأقل كرا واقعا ، وجعل الأكثر أمارة وعلامة لتحقق ذلك قبله ( 1 ) ، غير

قابلة للتصديق ، لإباء المآثير عن ذلك ، وعدم المناسبة لاختلاف الأمارة

عن ذي الأمارة بهذه المثابة .

وجعل الوزن أصلا ، والمساحة أمارة ، أو بالعكس ، أو جعل بعض

الأوزان أمارة لبعض المساحات ، وبعض المساحة علامة لبعض الأوزان ،

أو غير ذلك ، فكله من التوهم البارد الذي لا يجوز الاصغاء إليه ، فما يظهر

من بعض أفاضل العصر ( 2 ) وغيره ( 3 ) في المقام ، غير مستقيم جدا .

وقد مضى : أن من القميين من يقول في الأوزان بالأزيد ، وفي

1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 213 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 .