الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

تعارض الطوائف السابقة وعلاجه

الآخر بينا ، وليس الأمر في هذه المسألة كذلك .

وأما الترجيح بالكتاب وبمخالفة العامة أيضا فغير ممكن هنا ،

لما عرفت أن العامة بين قائل بعدم الانفعال ، وبين قائل بالانفعال في القليل

العرفي ، وبين قائل بالوزن ( 1 ) ، ولا خبر من المساحة بينهم حتى يكون بعض

الطوائف ناظرا إليه .

هذا ، وفي شمول أخبار التعارض لهذه المسألة إشكال ، ضرورة أن

مفادها الأقل والأكثر ، والأخذ بالأكثر أخذ بالأقل ، وظاهر المآثير في باب

التعارض هو ما يكون الخبران مختلفين ، بحيث لا يلزم من الأخذ بأحدهما

الأخذ بالآخر ، فليتدبر .

فعلى هذا ، تصبح المسألة مشكلة ، فلا بد من الطرح ورد علمها إلى

أهلها . والعمل على طبق القواعد والأصول العملية والالتزام بذلك ، أيضا في

غاية الاشكال .

وتوهم الجمع الدلالي ، بدعوى أن الكر كيل ، والبلاد مختلفة

بحسب الكيل ، كما قد مضى شطر من الكلام حول ذلك ( 2 ) ، فلا بد من حمل

الأخبار على مختلف البلاد ، فما كان من البلاد كيله وكره المتعارف فيه

ثلاثة أشبار ، في ثلاثة أشبار ، فذلك المقدار من الماء عاصم ، وهكذا سائر

البلاد ، فتصبح الطوائف المتكاذبة متوافقة ، فهو وإن كان غير بعيد في

ذاته ، إلا أنه يحتاج إلى الشاهد القطعي والعرفي ، وهو غير ناهض ، بل

1 - تقدم في الصفحة 229 - 231 و 291 . 2 - تقدم في الصفحة 305 - 306 .