الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

شواهد على إرادة الكثير العرفي

الاستعمال الحقيقي ، أو الالتزام بأن للشرع استعمالا خاصا وإطلاقا قبال

العرف ، كما قيل به ، لعدم الملائمة بين قول اللغويين وما في المآثير ، أو

الالتزام بأنه للحد الكثير ، والشرع أراد منه الحد الخاص منه ، كلها غير

مبرهن وبعيد جدا .

وهذه الشبهة والعويصة غير قابلة للانحلال إنصافا ، ضرورة أن

المراجعة إلى الكتب المدونة في اللغة ، تعطي أن المراد من الكر في

الأخبار ، لا ينطبق على المراد من الكر في اللغات ، فعلى هذا يمكن

دعوى أن المقصود ليس الحد الخاص ، بل المقصود بيان ما لا ينفعل من

الماء ، وهو البالغ إلى هذه المقادير على الوجه المتسامح فيه .

والعجب أن أصحابنا الإمامية في مسألة كثير السفر ، اختاروا من بين

العناوين المستثناة عنوان كثرة السفر ! ! ولا دليل لهم إلا الاستظهار

الخالي من الشاهد ، ضرورة عدم اضطراب المآثير هناك ، وعدم قيام

الشاهد اللفظي على المعنى الأعم الشامل لتلك الخصوصيات ، بخلاف ما

نحن فيه كما عرفت .

ثم إن المحكي عن ابن طاوس ( 1 ) ، هو العمل بكل ما روي ، وهذا

لا يستقيم إلا على ما أبدعناه ، ولعل في نفسه الشريفة كان الأمر كذلك ، فنعم

الوفاق .

هذا ، فعلى طلاب الفقه التدبر فيما هو المتفاهم ، والتفكر في

المسألة بين الانصاف والبصيرة ، والتتبع حول ما ورد عن المعصومين

1 - مفتاح الكرامة 1 : 70 / السطر 14 .