الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

الأخبار الدالة أو المؤيدة لإرادة الكثرة العرفية

قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا ، قدر كر من الماء ( 1 ) .

فإنه يشهد على أن الميزان هي الكثرة ، وتعيين الكر بعد الاختلاف

مع سائر المعينات في الروايات ، من باب تعيين أحد المصاديق الواضحة

من الكثير .

وتوهم لزوم حمل المجمل على المبين ، غير تام ، لعدم الاطلاق في

دليله ، بل المدار على مساعدة العقلاء ، فربما يساعد العكس ، فيحمل

المبين على المجمل ، لقيام القرينة على عدم خصوصية شرعية في

المبين .

ومنها : رواية علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن

حب ( جرة ) ماء فيه ألف رطل ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو

الوضوء منه ؟

قال : لا يصلح ( 2 ) .

وهي بعد كون السائل مثله ، تشهد على أن مسألة الكر ، ليست من

المسائل الشرعية ، وإلا فهي على خلاف ما نطقت به كافة المآثير في

باب الأوزان ، ولا ينبغي خفاؤه على مثله ، فيفرض مثل هذا السؤال ، فكأنه

كان الأمر عنده مبنيا على مرتكزاتهم ، فسأل فيما شك في مرتكزه العقلائي ،

وإلا فلا معنى للسؤال عن الشبهة الموضوعية للتغير في المثال المذكور ،

1 - تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 13 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 197 / 420 ، وسائل الشيعة 1 : 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 16 .