الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

الأخبار الدالة أو المؤيدة لإرادة الكثرة العرفية

فيقال : بأن في هذه الرواية لا يثبت المفهوم ، لعدم ثبوت الاستقلال

للذيل ، فربما يكون الصدر قرينة على أن المراد من قوله : أكثر البالغ

حد الراوية ، والأكثر قبال الأقل وهذا إطلاق عرفي بعيد عن مساق

المستعملات العقلائية ، فلو فرضنا استقلال الذيل فيحمل على ذلك ،

لاقتضاء الفهم العرفي .

ودعوى ظهور الرواية في تنجس الماء البالغ إلى حد الراوية

بالتفسخ ، وعدم تنجسه بالملاقاة ، وعدم تنجس البالغ إلى الأكثر منها

بالتفسخ وعدمه ، وتنجس غير البالغ إلى الراوية بالتفسخ والملاقاة ،

وتنجس الأكثر من الراوية بالغلبة والتغير ، قريبة ، إلا أن عدم إمكان

الالتزام بتمام المراد ، لا يورث سقوط الرواية ، إلا إذا قلنا : بأن التفكيك في

المقام لأجل الاعراض ، لا عدم العمل للجمع بين المآثير ، ولكنه غير

معلوم ، فليراجع ، وتدبر .

ومما يشهد على صحة الاستعمال المذكور آنفا ، قوله في فقه

الرضا ( عليه السلام ) : كل غدير فيه من الماء أكثر من الكر ، لا ينجسه شئ . . . ( 1 ) .

ومنها : معتبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال :

سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في

الماء ، أيتوضأ منه للصلاة ؟

1 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 91 ، مستدرك الوسائل 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 7 .