الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الأخبار الدالة أو المؤيدة لإرادة الكثرة العرفية

- وقد ذكرنا بعض ما يتعلق به في المباحث السابقة ( 1 ) - هو أن الظاهر من

الرواية ما هي الأقل من الكر ، والظاهر من التفسخ هو الانفجار ، دون

التغير ، وحمله عليه باطل في حد نفسه ، ويشهد له الذيل أيضا ، كما لا يخفى .

والمقصود على ما يظهر ، ليس نجاسة الماء المتفسخ فيه ، بل

النهي لأجل الملازمة العرفية بين استعمال الماء ، ولصوق أجزاء الميتة

المتفسخة في الماء بالبدن ، أو شربها ضمن شرب الماء ، فالنهي كأنه

تنزيهي ، أو تحريمي ، ولا أقل من احتمال الملازمة ، فيصح النهي حينئذ .

فيعلم من الحديث : أن الأوعية الكبيرة البالغة إلى الحدود

المعينة في الرواية ، لا تنجس بالملاقاة ، كما نص به في قوله حينما أمر

بالشرب والوضوء مع وجود الملاقاة ، وتدل على أن الأواني الصغيرة ، هي

ليست من الأشباه المقصودة في الرواية ، فما كان أشباه تلك الظروف في

الكبر ، لا ينجس ، دون الأواني غير المشابهة معها فيه . هذا حكم المسألة

بعد النظر إلى الصدر .

وأما قضية النظر إلى الذيل ، فهو أن المفهوم من القضية

الشرعية ، أن الماء البالغ حد الراوية ينجس ، دون الأكثر ، مع أن

الصدر يقول بعدم تنجسه ، وعندئذ يمكن تقييد المفهوم ، فيكون ما ينجس ما

كان الأقل من راوية . هذا بناء على القول بالمفهوم وإمكان تقييده .

وأما على ما تقرر ، من امتناع تقييد مفهوم الشرط ، للزوم الخلف ( 2 ) ،

1 - تقدم في الصفحة 238 - 239 . 2 - تحريرات في الأصول 5 : 47 - 48 .