الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الجهة الأولى : في أن المدار في تحديد الكثير هو العرف

وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، حسب ما يؤدي إليه النظر ، ويدل عليه

الأثر .

بل المدار على الكثرة العرفية القريبة من المصاديق المعينة

في المآثير والروايات حسب الأوزان والأكيال . وتلك الحدود المشار

إليها في الأخبار ، متسامح فيها ، لأن المناط هي الكثرة الجامعة لها ،

والمشتركة فيها .

وغير خفي : أن هذا المطلب لو تم ، يرتفع به تعارض المآثير ،

واختلاف التحديدات ، والاشكالات غير القابلة للانحلال ، حسب ما يؤدي

إليه نظر العرف في الجمع بين الروايات ، وكأنه حد وسط بين القول

بانفعال الماء القليل ، وبين نفي الماء الكثير الشرعي ، ولا يكون خرقا

للاجماع ، إلا أنه ليس من الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم بالضرورة ،

بعد الاختلاف الكثير الناشئ عن المآثير الواصلة ، فالمناط هو ما يؤدي

إليه النظر في الجمع بين شتات المآثير والروايات .

فتحصل : أن دعوى حكم العقل بإيجاب التحديد الشرعي - لئلا

يلزم الحيرة على المكلفين في معنى القلة والكثرة - فاسدة جدا .

وتعيين الحد في مفهوم الإقامة في السفر بالعشرة أيام ، لا يورث

شيئا ، ضرورة أن كثيرا من العناوين المأخوذة في الأدلة ، مختلفة الصدق

حسب الأنظار ، وأي عنوان أعظم تشتتا فيه مثل عنوان الخبيث الذي

حرم - حسب ما قيل - في الشريعة ؟ ! مع أن الخبائث والرذائل ، كثيرا ما

تختلف باختلاف العادات في الملل والأقوال ، بل والأشخاص ، وعناوين

المكيل والموزون تختلف في العصور والأمصار ، بل أفتى المشهور

بأن كثير السفر يتم ، وأحالوا ذلك إلى العرف .