الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

الأمر الثامن : في المراد من القليل والكثير وحدهما

العمومات اللفظية ، ومنها النكرة في سياق النفي ، فإذن يلزم الالتزام

بالاهمال ، لأن انتفاء الافرادي يستتبع الانتفاء الأحوالي قهرا ، فلا تغفل .

نعم ، إطلاق معقد الاجماع لما عرفت ، دليل على بطلان التفصيل ، إلا أن

تمامية أصل الاجماع في المسألة ، ممنوعة كما عرفت ( 1 ) .

الأمر الثامن : في المراد من القليل والكثير وحدهما

الأمر الثامن : في المراد من القليل والكثير وحدهما

قد مضى : أن الذي عليه المسلمون إلا من شذ ، انفعال الماء القليل

في الجملة ( 2 ) . والذي هو المهم بالبحث ، هو أن المراد من القليل

والكثير ما هو ، وأن حد القلة والكثرة بالكم المتصل ، أو المنفصل ،

وأي شئ هو ؟

أقول : لا شبهة في أن الماء ، ذو الوحدة العرفية الاتصالية

القابلة للانقسام إلى القسمة بالوزن ، والمساحة وهي الكيل ، وإنما

البحث حول أن الشرع المقدس ، عين بالتعيين الشرعي اللازم رعايته

حدا ، أو لم يعين ، بل أوكل الأمر إلى العرف ، فيكون المدار على القلة

والكثرة بنظرهم ، وتكون تصرفات الشريعة من باب ذكر المصاديق للمعنى

الكلي المعتبر ، وهو أصل الحد ، وأنه يعتبر كثرة ما ، ومقدار ما في عدم

الانفعال ، قبال من ينكر أصل اعتبار الحد ، كمالك وداود وأمثالهم ممن مضى ( 3 ) .

1 - تقدم في الصفحة 232 - 233 . 2 - تقدم في الصفحة 254 . 3 - تقدم في الصفحة 230 .