الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

الأمر السابع : في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه

به والحمام أيضا .

وأنت خبير : بأن التفصيل المستبعد في أنظار المتشرعة ، يحتاج إلى

النصوص الخاصة ، كالموردين المشار إليهما ، والالتزام هناك لا يورث

قرب التفصيل هنا ، كما هو الواضح .

مع أن الفرق بين الوارد والمورود ، بعد أن العرف لا يدرك إلا

دخالة خصوصية اللقاء فقط ، في غاية المنع .

كلام الوالد المحقق والجواب عنه

وعن الوالد المحقق - مد ظله - : أن قضية الصناعة عدم الفرق ،

لأن العام الأصولي والاطلاق الأحوالي الثابت في منطوق أخبار الكر ، لا

ينتفي في مفهومها بالمرة ، بل الاستيعاب المستفاد من النكرة في سياق

النفي في المنطوق ينتفي ، دون الاطلاق الأحوالي ، فيكون المفهوم دليلا في

مورد القدر المتيقن على عدم الفرق بين الوارد والمورود ( 1 ) .

وفيه : أنه إن أريد أن مقدمات الحكمة في المنطوق ، تكفي عن

المقدمات في المفهوم ، فهو في محل المنع ، لأن المفهوم قضية أخرى .

وإن أريد الملازمة العرفية بين المقدمتين ، أو تمامية المقدمات

في المفهوم أيضا ، فهو يحتاج إلى الدليل ، وبعد الاهمال في العام الأصولي ،

يشكل ذلك في الأحوالي ، كما لا يخفى .

هذا خصوصا على مذهبه ، من عدم الاحتياج إلى المقدمات في

1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 19 ( مخطوط ) .