الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

الأمر السابع : في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه

ورود الماء على النجس وبالعكس ، وهو المقصود هنا بأن يقال : لو

ورد النجس في الماء القليل فهو ينجس ، دون عكسه ، بأن ورد الماء على

النجس .

ولكن هنا أيضا مسألتان :

أولاهما : ما إذا ورد الماء على النجس وانفصل عنه .

وثانيتهما : ما إذا لم ينفصل .

فإنه ربما يمكن القول بالنجاسة في الثاني ، وإن قيل بالطهارة في

الفرض الأول ، وذلك لأن الملاقاة المورثة للنجاسة أعم من المعنى

المصدري وحاصله ، فليتدبر .

والبحث حول عبارة السيد ( رحمه الله ) لا يرجع إلى محصل ، وربما تكون

العبارة الواصلة منه ، ظاهرة في المسألة الأخيرة ، ويكون ذيلها دليلا على

منع الكبرى ، لأن الالتزام بتلك الكبرى يؤدي إلى المشقة .

والذي يمكن أن يكون دليلا للفرق ، قصور أدلة تنجيس النجاسات أولا .

وظهور الموارد الخاصة في كون المدار على اللقاء من قبل

النجاسة ، لا العكس ، ثانيا .

وإطلاق النبوي الشاهد على أن جميع المياه لا ينجسه شئ ( 1 ) ، إلا

الماء القليل الثابت بمفهوم أخبار الكر ( 2 ) ، وهو في حكم الموجبة

الجزئية ثالثا ، ومجرد الاستبعاد غير كاف ، للزومه في الماء المستنجى

1 - الكافي 3 : 1 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 6 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .