الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

الأمر السابع : في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه

المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ، ولا قولا صريحا ، والشافعي

يفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في

ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ،

وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة .

ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك ، صحة ما ذهب

إليه الشافعي ، والوجه فيه أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد

على النجاسة ، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد

كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة ،

لا يعتبر فيه القلة والكثرة ، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه ( 1 ) انتهى .

وحكي ( 2 ) موافقة الحلي له ، وقال في ذيل المسألة : إنه الموافق

لأصل المذهب وفتاوى الأصحاب ( 3 ) انتهى .

ولكنه غير ظاهر ، لعدم إمكان اطلاع الحلي ( رحمه الله ) على ما خفي على

السيد ، بعد تصريحه بعدم عرفانه نصا لأصحابنا ، ولا قولا صريحا .

فبالجملة : في المقام مسائل ، مسألة طهارة الغسالة ، ومسألة كيفية

تطهير المتنجس بالماء القليل ، وسيأتي حكمهما ( 4 ) ، ومسألة اعتصام

السافل بالعالي ، وتقوي العالي بالسافل ، وقد مضى حكمها ( 5 ) ، ومسألة

1 - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 215 ، المسألة الثالثة . 2 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 118 ، السرائر 1 : 181 . 3 - السرائر 1 : 181 . 4 - يأتي في الجزء الثاني : 98 وما بعدها . 5 - تقدم في الصفحة 98 .