الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

الأمر السابع : في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه

الحمام ( 1 ) ، وقوله هناك : إذا كانت له مادة أن المادة أعم من مادة

البئر ، ويتم حينئذ التمسك بصحيحة ابن بزيع ( 2 ) ، فالقليل المتصل بالكثير

معتصم ، لاتصاله بالمعتصم .

نعم ، عندئذ لا بد من كون الماء الكثير كرا ، للزوم سراية النجاسة إليه .

اللهم إلا أن يقال : بأن المثال المفروض من تلك الجهة كالحمام ،

فلو أمكن الالتزام هناك بعدم اعتبار الكرية مطلقا أمكن هناك . هذا فيما كان

الماء يجري من المخزن في الإناء .

وإذا كان الماء راكدا ، وموجودا في الأواني المختلفة ، المتصلة بالثقب

الموجودة فيها ، فالظاهر أنه ينجس الماء بالملاقاة ، لاختلاف المياه

عنوانا ، وعدم كون أحدها مادة للآخر ، ضرورة عدم صدق هذا الماء كر

مشيرا إلى ما في أحد الإناءين والإناء الآخر في محل بعيد منه ، وصدق هذه

المياه كر لا يكفي ، وإلا يلزم عدم وجود الماء القليل بالضرورة ، فليتدبر .

الأمر السابع : في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه

الأمر السابع : في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه

قال السيد ( رحمه الله ) في الناصريات في المسألة الثالثة : ولا فرق

بين ورود الماء على النجاسة ، وبين ورود النجاسة على الماء ، وهذه

1 - تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1168 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 . 2 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 12 .