الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الأمر الرابع : في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل والمتنجس

الملاقي مع القذر ، وهو أعم من العين القذرة - فلا بد من التقييد ،

لأنها بالاطلاق ، مع أن المنصرف منها هي الأعيان ، فلا تغفل .

فبالجملة : القول بالتفصيل حسب الصناعة قوي .

اللهم إلا أن يقال : بأن معقد إجماع المجمعين مطلق ، لأن كثرة

الابتلاء بالمسألة تلجئ الأمة إلى السؤال ، وتورث وجوب التنبيه

على العلماء والفقهاء ، فمن سكوتهم وعدم تصريحاتهم بالفرق ، يعلم قطعا

عدم الفرق ( 1 ) .

نعم لو قلنا : بعدم تمامية الاجماع التعبدي في المقام ، فلك دعوى

إعراضهم عن هذه الرواية ، لظهورها في التفصيل .

اللهم إلا أن يدعى كفاية عمل السيد ( رحمه الله ) بها في عدم توجه الوهن

إليها ( 2 ) ، مع أن مجرد عدم العمل لا يورث الوهن ، ضرورة أن من المحتمل

القوي استظهارهم منها صورة الملاقاة مع العين ، كما صرح به

الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) .

هذا ، وقد عرفت عدم احتياج المسائل المبتلى بها في كل ساعة مرارا

إلى الرواية ، بل تلك المسائل من المتلقاة عن الآباء والجدات إلى عصر

الأئمة الهداة عليهم صلوات الله الملك العلام ، فلا ينبغي الخلط بين

المقام ، وسائر المسائل والأحكام .

1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 146 . 2 - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 218 ، المسألة 19 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 409 ، ذيل الحديث 1289 .