الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

تذنيب : في حكم التعارض بين روايات نجاسة القليل وطهارته

وإن قلنا : بأنها لا تورث شيئا ، أو لأن المشهور - من باب الجمع بين

الأخبار - قالوا بالنجاسة ، فتستقر المعارضة ، فتكون الشهرة الفتوائية

مرجحة .

مع أن المعروف في عصر هذه المآثير ، عدم انفعال الماء القليل ،

فتكون تلك الطائفة موافقة للعامة فتطرح ، إما لأجل المعارضة كما هو

المشهور ، أو لتميز الحجة عن اللا حجة ، كما هو الحق عندي .

نعم ، قضية إطلاق الكتاب مطهرية كل ماء ، وهذا يستلزم عرفا عدم

تنجسه ، والالتزام به مع كونه مطهرا مشكل ، فيقع التهافت بين المرجحات

والمميزات . ولكن قد عرفت عدم دلالة الكتاب على العموم المذكور ( 1 ) ،

فتأمل .

وقد يشكل حملها على التقية ، لأجل إمكان التوصل إلى الحكم

الواقعي ، معللا بذهاب جمع من قدمائهم إلى ذلك ، كما عرفت .

ولكنه مدفوع : بأن المناط في التقية ، ليس فتوى فقيه العصر ، بل

المناط اشتهار الحكم بين الناس ، والتزام الخلفاء به ، وهذا هو الموجب

للاتقاء ، ولا يشترط إمكان التفصي ، لأن الخوف من الظالم ، يوجد مع

الاحتمال الضعيف ، ولا سيما في تلك المواقف الحرجة ، وخصوصا رعاية

التقية في حقهم ( عليهم السلام ) ربما كانت أوجب من غيرهم .

1 - تقدم في الصفحة 22 - 23 .