الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

توهم دلالة المآثير على أن للطهارة مراتب ودفعه

وبناء على ما ذكرناه إلى هنا تبين : أن الأدلة من حيث السند

والدلالة قاصرة ، ولا حاجة إلى الجمع والترجيح .

توهم دلالة المآثير على أن للطهارة مراتب ودفعه

توهم دلالة المآثير على أن للطهارة مراتب ودفعه

ولو فرضنا تمامية السند والدلالة ، فقد يقال : بأن قضية الجمع هو

القول بمراتب الطهارة ( 1 ) ، وذلك كما في ماء البئر ، فما يدل على الطهارة ،

مثل ما يدل هناك عليها ، وما يدل على النجاسة ، مثل ما يدل على النجاسة

هناك ، فالأوامر الواردة في لزوم الغسل ، كالأوامر الواردة في لزوم النزح ،

والأخبار الواردة للحد الذي لا يتنجس معه الماء ، كالواردة لمقادير

النزح لرفع القذارة العرفية في ماء البئر .

وأنت خبير : بأن المآثير الدالة على الانفعال ، لا تنحصر بتلك الأوامر ،

ضرورة أنها لا تفي لاثبات النجاسة إلا استظهارا ، فيمكن حملها على

الطهارة لظهور أقوى ، بخلاف ما دل على نجاسته ، فإن مآثير الكر تدل على

النجاسة .

ولو كان في مآثير البئر ما يدل على النجاسة ، فهو معارض مع ما يدل

على عدمها ، ولا يمكن الجمع العرفي بين هذه الطوائف ، بحمل الدال على

النجاسة على القذارة العرفية ، والدال على عدم النجاسة على عدم

تلك المرتبة من القذارة ، أو عدمها مطلقا ، فلا تغفل .

1 - شرح تبصرة المتعلمين ، المحقق العراقي 1 : 106 .