الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الطائفة الثانية : الروايات المتفرقة

استعماله في الشرب وبعض الاستعمالات ، فلو كان الماء في

الشريعة قابلا للتنجس ، لكان هو ماء الاستنجاء ، لأنه لاقاه أنجس

القذارات العرفية ، بل خالطه أجزاؤه الصغيرة قهرا وقطعا .

ومنها : التعليل الوارد في ذيل ما رواه الصدوق في العلل عن

الأحول ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : سل عما شئت فارتجت

علي المسائل .

فقال : سل ، ما لك ؟ ! .

فقلت : جعلت فداك ، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي

يستنجي به .

فقال : لا بأس فسكت ، فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ .

قلت : لا والله جعلت فداك .

قال : إن الماء أكثر من القذر ( 1 ) .

وهذا - مضافا إلى كونه دليلا على عدم تنجسه واقعا وليس عفوا -

دليل على عدم انفعال الماء إلا بالكثرة والغلبة والقهر ، وأشباهها الواردة

في الطائفة الأولى من المآثير ، ولا يمكن تخصيصها بأدلة الانفعال ، لأن

موردها داخل في هذه الكبرى ، وهو أسوأ حالات اللقاء مع النجس ، وبذلك

يثبت عموم دعوى الخصم في المسألة إذا تم سندها . ولكنه مشكل من

جهات شتى .

1 - علل الشرائع : 287 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 2 ، مع اختلاف يسير .