الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

حكم الماء الموجود في أطراف النهر

بالجاري ، أو حكما :

أما موضوعا ، فإنه غير ما في النهر بالضرورة ، والعرف لا يعقل أن

يحكم على الواقف الساكن أنه الجاري .

وأما حكما ، فكونه ذا مادة ممنوع ، لأن ما هو مادته ليس في النهر

عرفا ، وما في المنبع والجبال ليس مادته ، لفصله بالأجنبي ، وهو الماء

المتخالف معه في الوصف التكويني ، وهي الحركة والسكون ، فما في

أطراف النهر إذا كان واقفا ، ينجس بملاقاة النجس ، لأنه ليس بجار ، ولا

بذي مادة .

نعم ، بناء على كفاية مطلق المادة - حتى مثله - فهو ، ولكنه ممنوع

حتى عندنا .

وما في الحوض لا يعتصم بالوارد ، فإن تقوي السافل بالعالي لو

كان أمرا عرفيا كليا ، لما كان يحتاج في ماء الحمام إلى الدليل التعبدي ،

فما في الحوض إذا كان قليلا ، وكان الماء الجاري الوارد عليه أيضا قليلا

ذا مادة ، فهو مثل الحمام الذي كانت خزانته كرا ، فما حكم به الأصحاب لا

يخلو من شائبة إشكال .

حكم الماء الموجود في أطراف النهر

حكم الماء الموجود في أطراف النهر

ثم إن ما في أطراف النهر ، تارة : يتبدل فيه الماء بالأمواج ، فله

لا لحاقه به وجه ، ولكنه إذا كان واقفا ينتن بعد مدة ، فإنه كيف يتقوى بما في

جواره إذا كان لا يحكم عليهما بالوحدة ؟ ! وإلا فهو معلوم الحكم .